يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 3 :
تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذوات العلاقة.

تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
أ. تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها وفق إجراءات التوثيق المعتمدة لديها.

ثانياً : بإلغاء عبارة (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الاقتصاد الرقمي والريادة).

تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الفقرة (ب) من) الواردة في مطلعها.

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب. يكون للمعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في هذا القانون حجية الأسناد الخطية.

يلغى نص الفقرة (د) من المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
د. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الاقتصاد الرقمي والريادة).

ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :-
ب. تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن اعتماد شهادات التصديق الإلكتروني الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها في التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.

ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ج) منها.