نظام معدل لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 31 لسنة 2026
المنشور على الصفحة 2354 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6052 بتاريخ 2026/6/4
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
| يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (79) لسنة 2014 المشار إليه في ما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( الغاء نص المادة 3)
يلغى نص المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 3 :
أ. تحدد أنواع الرخص التي تمنح لتقديم خدمات السكك الحديدية على النحو التالي:-
1. رخصة التشغيل العام.
2. رخصة التشغيل الخاص.
3. رخصة إدارة البنية التحتية.
4. رخصة تقديم خدمات نقل الركاب.
5. رخصة تقديم خدمات نقل البضائع.
6. رخصة تشغيل القطارات عالية السرعة أو القطارات ذوات الطبيعة الخاصة.
7. رخصة تشغيل خدمات المناورة والتشكيل والساحات والمحطات.
8. رخصة تشغيل مرافق الصيانة والورش ومراكز التجهيز والإسناد الفني.
9. رخصة تقديم خدمات صيانة الخطوط الحديدية أو رخصة صيانة أسطول الجر والأنظمة المرتبطة بهما.
10. رخصة تشغيل أو إدارة مراكز التحكم والسيطرة وأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم الرقمي.
11. رخصة تشغيل أو إدارة أنظمة الطاقة الكهربائية والأنظمة الكهروميكانيكية المرتبطة بالسكك الحديدية.
12. رخصة تشغيل المحطات والمرافق والخدمات اللوجستية والموانئ الجافة والمناطق التشغيلية المرتبطة
بالسكك الحديدية.
13. رخصة مزود خدمات التدريب والتأهيل والاختبارات والكفاءة المهنية للعاملين في قطاع السكك الحديدية.
14. رخصة مزود الخدمات الرقمية أو أنظمة الأمن السيبراني
أو الأنظمة الذكية المرتبطة بالتشغيل أو السلامة.
15. رخصة التشغيل العابر للحدود أو التشغيل الدولي.
16. رخصة التشغيل التجريبي أو المرحلي أو المؤقت.
17. رخصة الجهات الفنية المعتمدة أو جهات التفتيش أو التدقيق أو التقييم أو التحقق أو الاعتماد أو التقييم المستقل أو جهات تقييم السلامة.
18. رخصة مزودي خدمات إدارة الأصول أو الفحص الفني أو الاختبارات أو القياسات الفنية أو مراقبة الحالة الفنية للأصول.
ب. لا يترتب على منح رخصة التشغيل العام أو رخصة إدارة البنية التحتية إعفاء المرخص له من الحصول على أي رخصة أخرى منصوص عليها في هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالأنشطة أو الخدمات أو الأعمال التخصصية أو الفنية أو التشغيلية أو المساندة التي تستوجب ترخيصا مستقلا وفقا لما تقرره الهيئة بهذا الخصوص.
ج. يجوز الجمع بين أكثر من رخصة للمرخص له وفقا لطبيعة النشاط وبعد موافقة الهيئة واستيفاء متطلبات كل رخصة على حدة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
د. تعتبر الرخصة سارية المفعول إذا تم تقديم طلب تجديدها قبل انتهاء مدتها وفقا للإجراءات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام إلى حين صدور قرار من المجلس بشأن طلب التجديد، ما لم يقرر خلاف ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن أو المصلحة التشغيلية. |
المادة 3 ( تعديل المادة 4)
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب. تحدد مدة كل رخصة وفقا للجدول الملحق بهذا النظام، ويجوز تجديدها بعد التحقق من استمرار توافر شروط الترخيص ومتطلبات السلامة والامتثال الفني والتشغيلي. |
المادة 4 ( تعديل المادة 6)
تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: باعتبار ما ورد في مطلعها الفقرة (أ) منها، واعتبار الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها البندين (1) و(2) منها.
ثانيا: بإضافة البنود (3) و(4) و(5) إليها بالنصوص التالية:-
3. عدم قيام أي من الشركاء أو المساهمين في المرخص له (سواء كانوا مؤسسين أو لاحقين) بنقل ملكية أو التنازل عن كامل حصصه أو أسهمه أو أي جزء منها أو إجراء أي رهن أو هبة أو منح أو نقل بلا عوض سواء كان ذلك النقل أو التنازل أو اجراء الرهن أو الهبة أو المنح أو النقل بلا عوض بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو إجراء أي تغيير في السيطرة أو الإدارة على المرخص له بأي نسبة كانت إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.
4. الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المرتبطة بعمله بما في ذلك السجلات البشرية والكفاءة المهنية والسجلات الفنية وإدارة الأصول وسجلات الأمان والسلامة والمخاطر والسجلات البيئية والمواد الخطرة والسجلات التنظيمية العامة وأي سجلات أخرى تحددها الهيئة، وللهيئة حق الرقابة على هذه السجلات.
5. الربط الإلكتروني مع أي نظام تحدده الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة عنها.
ثالثا: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب. يعتبر باطلا كل تصرف أو اتفاق يخالف أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. |
المادة 5 ( الغاء نص المادة 7)
| يلغى نص المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7 :
أ. تستوفي الهيئة الرسوم وفقا للجدول الملحق بهذا النظام، دون أن يحول ذلك عن حق الهيئة في استيفاء الرسوم أو العوائد المنصوص عليها في الاتفاقيات الحكومية أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
ب. تستوفى الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا النظام عن كل موقع تشغيلي مستقل إذا كان خاضعا لرخصة مستقلة.
ج. يعتبر الجدول الملحق بهذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.
17/5/2026 |