يستفاد من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953، صيغته المعدلة وفقا لنص المادة 153 منه كما وردت في القانون رقم 8 لسنة 2009 يقتضى اعتبار جميع التبليغات التي أجرتها دوائر التسجيل في معاملات تنفيذ سندات الدين صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية بغض النظر عن كيفية حصول هذه التبليغات

اشترطت المادة 8 من الفقرة أ من البند 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين فيمن يُسجل محامٍ أستاذاً أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات،

يعتبر الاعتماد المستندي وفقاً لما هو مقدر قانوناً وفقهاً وقضاءً هو تعهد صادر عن البنك بناءً على طلب شخص يسمى الآمر أياً كانت طريقة تنفيذه أي سواء بقبول الكمبيالة أو خصمها أو بدفع مبلغ لصالح عميل يلتزم البنك بمقتضاه بدفع ثمن البضاعة للمستفيد البائع وفق شروط معينة ويفتح تنفيذاً لالتزام المشتري بدفع الثمن مما يعني أن الالتزامات المترتبة عن إنشائه ينحصر في ذمة طرفي العقد وهما المشتري والبنك ولا يتعداها إلى المستفيد من الاعتماد

لا ينه وضع الأموال كودائع مجمدة بحكم قانون إدارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004 العلاقة التعاقدية فيما بين أطراف التعاقد حكماً، لأنه لا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع في العقد الصحيح ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون عملاً بالمادة 241 من القانون المدني

يتوجب رد الاستئناف شكلا إذا تم فوات المدة بعد التبليغ بالنشر اذا لم يعثر على المدعى عليهم ورحلوا إلى جهة غير معلومة قرار تمييز حقوق 3122011 تاريخ 372011

الحموري: الاصلاحات الدستورية مطلب اساسي ملح لخدمة الحقوق والحريات [2142012 4:11:59 PM] عمون - قال الخبير القانوني الدكتور محمد الحموري ان المعارضة الايجابية يجب ان تكون بحدود الدستور ، وان الاصلاحات الدستورية ليست مطلبا ترفيا بل هي مطلب اساسي ملح لخدمة الحقوق والحريات في الوطن واكد في محاضرة له نظمتها لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية في مقر جبهة العمل الاسلامي مساء امس اهمية التعديلات الدستورية التي بلغت 42 تعديلا في تعزيز مبدا فصل السلطات واعادة التوازان الى النظام البرلماني ، داعيا الى ان تتحول الدولة الى دولة قانون ومؤسسات تسود فيها قيم الحرية والديمقراطية وقال ان الشعب الاردني يطالب بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واصلاح القوانين ومحاربة الفساد واجتثاث الفاسدين واعادة ما نهب من امواله واشاد بدستور دولة جنوب افريقيا الذي عده من افضل الدساتير في العالم مبينا ان نصوص الدستور الاردني قيمة ولكن المشكلة في التطبيق والهاجس العرفي الذي يعد مشكلة في ايجاد دستور خال من العيوب وطالب الحموري بالغاء مجلس الاعيان لعدم الحاجة له حاليا مبينا ان المغرب العربي يوجد به مجلسان هما مجلس النواب ومجلس المستشارين وكلاهما منتخب ويستمد اعضاؤهما نيابتهم من الامة وقال ان الاصلاح في الاردن لن يحقق غاياته مادامت الحكومة هي التي تعين اعضاء مجلس الاعيان كسلطة تشريعية وبين الحموري ان وظيفة المحكمة الدستورية هي ان تنقي النظام القانوني الذي يتكون من 800 قاض داخل الدولة من التشريعات المخالفة للدستور ، مطالبا بالا تعين الحكومات اعضاء المحكمة كما بين ان المحكمة الدستورية وجدت لوضع حد للتجاوزات الدستورية التي تقترفها الحكومات مشيرا الى ان المحكمة ولدت مشوهة ولن تستطيع القيام بدورها واضاف ان بعض القضاة تم عزلهم من المحكمة لتمرير بعض المسائل واصفا ذلك بالمذبحة القضائية وبخاصة ان نصوصها القانونية التي استخدمت في تلك المذبحة ما زالت موجودة وقال الحموري ان المادة 67 من الدستور تنص على ان يتالف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وهي تمنع الانتخاب بالقائمة النسبية التي تطالب بها بعض القوى السياسية التي تطالب بوضع حد من قانون الصوت الواحد ويصبح مخالفا للدستور كما طالب بتعديل المادة 94 من الدستور التي تؤكد وجوب وجود نص مقترح يتضمن ان يسري قرار حل مجلس النواب اعتبارا من تاريخ اجتماع المجلس الجديد حتى لايكون هنالك فراغ دستوري؛ لذا يجب حذف كلمة منحلا من مطلع المادة94 واحلال مكانها عبارة غير منعقد تحقيقا لمصلحة عليا للدولة وشعبها من خلال التمكين من معالجة حالات الكوارث والحروب عند حدوثها بموجب قوانين مؤقتة تصدرها الحكومة بموافقة الملك واكد الحموري ان الدساتير في العالم تنشىء سلطات ثلاث والدستور الاردني في التعديلات الجديدة اوجد سلطتين دستوريتين مستقلتين هما محكمة دستورية مستقلة وهيئة الاشراف على الانتخابات ليصبح في الاردن خمس سلطات دستورية مستقلة

تهدف الورشة الى تعزيز دور المجلس القضائي في تطوير القضاء في كافة المجالات وفقا للتوجيهات والرؤية الملكية السامية، وتفعيل مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار من اجل الحصول على اكبر عدد ممكن من المقترحات ومناقشة ما يلزم من البرامج والموضوعات التدريبية واليات تنفيذها لغايات اعتمادها، بما يسهم في رسم خطة عمل تدريبية متكاملة وفق أسس علمية ومنهجية حديثة تتناسب مع اهداف استراتيجية تطوير القضاء الاردني

على السيد رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد أن لا يترك مناقشة مثل هذا " الدستور القضائي " لمجموعة قليلة العدد من الذوات المحترمين ، لأن هذا القانون يمس حياة الناس جميعهم وفي كل مواقعهم ورتبهم

صدر حديثاً عن دار الثقافة للنشر والتوزيع كتاب بعنوان " القواعد القضائية في شرح القانون المدني – الجزء الاول " لمؤلفه القاضي جهاد العتيبي

الاستقلال ليس امتيازأ للسلطة القضائية بل من أهم حقوق الإنسان والمساس به يؤدي للإخلال بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم

إن ماهية الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الذي يقيم مدعيه الدليل عليه امامها او يطلب اليها تمكينه من اثباته . نقض سوري

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 11 للعام 2008 المتعلق بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية.

صدور الارادة الملكية بالموافقة على نظام ديوان المظالم لعام 1428 هـ بالمرسوم الملكي رقم م /78 وتاريخ 19/9/1428هـ

نصوص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 / تشريعات مصرية