في الاخبار ان وزير العدل الاستاذ هشام التل يستضيف على مائدته الرمضانية اليوم القضاة في المحاكم النظامية والشرعية والعسكرية وهي سنة لم تستن من قبل غير انها كريمة وترشد الى توجه لدى الوزارة في استيعاب التجاذبات التي طبعت علاقة العديد من اعضاء الجهاز القضائي بالوزارة،

المحامي محمد الصبيحي - موقع عمان1 نستطيع القول أن معالي وزير العدل هشام التل كان دائما قريبا من الجسم القضائي والقانوني بل أنه قضى كل خبراته الطويلة بين كتب القانون وملفات وردهات المحاكم ويعرف تفاصيل التفاصيل في شؤون القضاء والقضاة

ترتكز الديمقراطية في الدول ـ من بين ما ترتكز عليه ـ على مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال مختلف الجهات الممارسة للسيادة ولعل من نافلة القول أن يقال بأن القضاء يمثل أحد مظاهر السيادة الثلاثة ولعله يمثل أهم سلطة ينبغي أن تتأكد فيها حالة الاستقلالية

المحامي محمد الصبيحي النقاش الذي يحتدم منذ يومين في أوساط رجال القضاء والمحامين هو مشروع القانون المعدل لقانون أستقلال القضاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا دون أن يعرض على المجلس القضائي لمناقشته كما يقتضي التشريع والاعراف القضائية والدستورية

العر اليوم - فهد الخيطان اتخذ قرار التغيير في السلطة القضائية اوائل شهر آب الماضي وكان متوقعا اعلانه في ذلك الوقت الا ان ظروفا عديدة حالت دون ذلك وتأجل القرار حتى يوم امس

يستفاد من المادة 1114 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 52 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2008 ان الاستئناف إذا كان مقدماً للمرة الثانية فعلى محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه

اذا كانت الأشجار الحرجية تقع ضمن قطعة الأرض التي تم استملاكها والتي يملك المدعون حصصاً منها ،فان ملكية هذه الأشجار تعود لمالكي العقار

على مدعي الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة عند تقديم دعواه الثمن المسمى بالعقد أو كفالة مصرفية بقيمة الثمن وفي حالة منازعته بالثمن أن يقدم إلى المحكمة طلبا يطلب فيه تقدير مقدار المبلغ الواجب دفعه

ميز المشرع في قانون المطبوعات والنشر بين نوعين من المطبوعات ، المطبوعات بصفة عامة والمطبوعات الدورية بصفة خاصة وأن المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعات بصفة عامة وتخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر

اذا كان الحكم محل الطعن من الأحكام الاستئنافية الأخرى الذي لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه

قال نقيب المحامين احمد طبيشات ان التعديلات التي اجرتها الحكومة على القانون الموقت لجرائم انظمة المعلومات جعلته مقبولا وينهي الجدل الدائر حوله

يعلن مركز عدالة عن فرصة شراء برنامج عدالة بمبلغ 200 دينار ، مع دنجل عادي

قرر المجلس القضائي ترفيع12 قاضيا من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى اعتبارا من 182010 ، علما بان هذه الترفيعات لا تعتبر نافذة إلا بصدور الارادة الملكية السامية

قرار تفسيري رقم 3 لسنة 2010 لتفسير البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستاجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 وتفسير الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من القانون والتي اضيفت بموجب ذات القانون المعدل

قرار تفسيري رقم 2 لسنة 2010 لتفسير المادتين (91) و (92) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وما طرا عليه من تعديلات

قرار تفسيري رقم 1 لسنة 2010 تاريخ 2/2/2010 لتفسير المادة (18) من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001