لم يسجل التاريخ منذ فجر الاسلام وحتى يومنا هذا أن هاشميا واحدا تدخل أو حاول التدخل في حكم قاض أو التأثير عليه بصورة من الصور وسجل تاريخ المملكة عبر دستورها أهمية أستقلال القضاء ودوره في ترسيخ أركان الدولة وبناء مجتمع العدالة وحماية الحقوق وانفاذ أحكام القانون بين أطراف المجتمع سواء من الشعب أو الادارة العامة

قانون العمل الأردني الحالي رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته لم يتضمن نصا على تحديد سن التقاعد للعامل أو حد أقصى لمدة وعقد العمل المبرم بين العامل ورب العمل، وعلى اعتبار أن قانون العمل من القوانين العربية المتقدمة في إنصاف العامل وإعطائه حقه كاملا ًفي مواجهة رب العمل بالنظر إلى أن العامل هو العنصر الضعيف في معادلة عقد العمل بين الفريقين ،

العر اليوم - فهد الخيطان اتخذ قرار التغيير في السلطة القضائية اوائل شهر آب الماضي وكان متوقعا اعلانه في ذلك الوقت الا ان ظروفا عديدة حالت دون ذلك وتأجل القرار حتى يوم امس

ثقافتنا القضائية وفي كثير من جوانبها وأبعادها تشهد على أن مجتمعنا العربي لم يملك بعد تلك الممحاة التي لا بد له من امتلاكها واستعمالها إذا ما أراد حقا إطلاق حملة واسعة منظمة ناجحة لمحو ما يعانيه من أمية ديمقراطية

صحيفة الراي - المحامي محمد الصبيحي - 2782009 التزمت الحكومة بدعم القضاء ، وحين نقول التزمت الحكومة فالمقصود الحكومة كاملة برئيسها وأعضائها وليس الرئيس وحده دون وزير العدل أو وزير النقل على سبيل المثال ولكن ما يجري على أرض الواقع غير الذي نسمعه في الخطب والبيانات

ميز المشرع في قانون المطبوعات والنشر بين نوعين من المطبوعات ، المطبوعات بصفة عامة والمطبوعات الدورية بصفة خاصة وأن المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعات بصفة عامة وتخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر

اذا كان الحكم محل الطعن من الأحكام الاستئنافية الأخرى الذي لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه

اذا جاء عقد الإيجار المبرم بين الفريقين لاحقاً لتاريخ نفاذ قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 فان العقد المذكور تحكمه شروطه المتفق عليها كما تفضي بذلك المادة 3أب من القانون المشار إليه وفقاً للقواعد العامة في الايجارة

1 ان الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً

1 اذا تضمنت الوكالة أن للوكيل الحق بالرهن وفك الرهن والتأمين بكافة أنواعه والبيع لمن يشاء بالبدل الذي يراه مناسباً أي أن للوكيل الحق في رهن أي قطعة ارض سواء أكان الرهن لصالح الوكيل أو لصالح أي شخص آخر لأن النص بالتوكيل جاء مطلقاً وغير مقيد بشرط فهو يجري على إطلاقه

اعلن مركز عدالة الى جميع مشتركي برنامج عدالة بأن تحديث البرنامج يتم الآن بواسطة الانترنت

قرر المجلس القضائي انتداب القضاة التالية اسمائهم في وظائف ادارية في وزارة العدل اعتبارا من تاريخ 13122009 ولمدة ستة أشهر

عمان - رعى رئيس المجلس القضائي الاستاذ راتب الوزني الاحتفال الذي اقامه الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ومركز التحكيم التابع له وذلك يوم الاثنين 7122009

الراي - عبد الرزاق ابوهزيم - تبدأ اليوم الخميس سريان وتطبيق التعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 19 لسنة 2009 والتي من أهمها إلغاء التوقيف الوجوبي في قضايا الجنايات ، فضلا عن عدم لزوم حضور المشتكي عليه جلسات المحاكمة في الدعاوى الصلحية الجزائية