1. ان الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها . وحيث أن وقوع جريمة إصدار شيك بدون رصيد التي تنطبق على أحكام المادة 421 من قانون العقوبات مرتبط بثبوت الشروط القانونية للشيك في ورقة الشيك مادة الجريمة فإن اعتبار الورقة شيكاً بالمعنى القانوني أصبحت له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للمحاكم المدنية التي لا تملك المجادلة في ذلك لأنها مقيدة بما توصل إليه الحكم الجزائي في هذا الخصوص .
تمييز حقوق 552/2009 فصل 16/9/2009.
تعليقات القراء ...
2010/1/24
aziz 5andagji
صراحة الحكم الجزائي الو قوة امام حكم المحاكم المدنية والطريق الجزائي ينتهي بسرعة بجانب الطريق المدني
-1
2010/5/12
قد يكون هناك ظروف احاطت بصدور القرار الجزائي لم تتوافر عند نظر الدعوى المدنية لهذا فانني اقترح تعديل هذه المادة ليتسنى اعطاء فسحة لللقاضي المدني ليتحرى الدقة والعدالة في اصدار القرار المدني ...................وللعلم لي تجربة شخصية فيما اقول