1. يستفاد من نص المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر أن هناك نوعين من المطبوعات أشار إليهما المشرع في هذه المادة وهما :-
النــوع الأول :- ويشمل المطبوعة بشكل عام وقد عرفها المشرع بأنها كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق .
النـوع الثانـي :- ويشمل المطبوعة الدورية وهي المطبوعة الصحفية المتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة .
وأن مناط الفصل في هذه الدعوى يتوقف على بيان ما إذا كان الموقع الالكتروني يعتبر مطبوعة وفقاً لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر أم لا ؟ . وفي هذا فانه إذا كان النوع الثاني لا يتسع نطاقه لشمول المواقع الالكترونية على اعتبار أن هذا النوع وحسبما جاء بتعريف المشرع للمطبوعة الدورية بأنها تقتصر على المطبوعات الصحفية التي تصدر في فترات منتظمة ولا يعتبر الموقع الالكتروني بأي حال من الأحوال مطبوعة صحفية ، فإن النوع الأول يتسع نطاقه لشمول المواقع الالكترونية ، على اعتبار أن هذا النوع وحسبما جاء بتعريف المشرع للمطبوعة بأنها كل وسيلة نشر تدون فيها الأفكار والكلمات بأي طريقة كانت ، وفي هذا فإن الموقع الالكتروني هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين الأفكار والمقالات ونشرها ، وبالتالي فإن المواقع الالكترونية تعتبر من المطبوعات وفقاً لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر وتخضع لأحكامه . كما أن المادة الخامسة من ذات القانون وعندما نصت على ما يتوجب على المطبوعـات القيام بـه من احتـرام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية ... نصت على المطبوعات بشكل عام وحسبما جاء بالتعريف العام للمطبوعة وليس كما جاء بتعريف المطبوعة الدورية الأمر الذي يستخلص منه أن المشرع ميز في هذا القانون بين نوعين من المطبوعات ، المطبوعات بصفة عامة والمطبوعات الدورية بصفة خاصة وأن المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعات بصفة عامة وتخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر .